يواجه اللاجئون الروهنجيون الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين غير المسجلة في بنجلاديش الموت جوعا، حيث فرضت سلطات بنجلاديش قوانين جديدة تمنع هؤلاء اللاجئين من البحث عن عمل.
وذكرت وكالة أنباء الروهينجيا عن أحد أعضاء اللجنة المشرفة على مخيم “كوتوبالونج” قوله: إن الحضور الأمني قد ازداد بناء على قرار حكومي، مثل حرس الحدود بنغلاديش (BGB)، وكتيبة العمل(RAB) والشرطة على طول المناطق الحدودية، حيث توجد مخيمات اللاجئين وأيضًا في المدينة؛ ليتم منع اللاجئين الروهنجيين من الانتقال من بلدة إلى أخرى باحثين عن عمل.
يذكر أن هؤلاء اللاجئين لم يتم تسجيلهم في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي هم محرومون من أي دعم يأتي من قبل الأمم المتحدة، ومن أجل البقاء على قيد الحياة يجب العثور على عمل، كعمال في المزارع، وتشغيل العربات أو في صناعة وصيد الأسماك.
في بنغلاديش هناك 4 مخيمات للاجئين، مخيمان معترف بهما، ومخيمان لم يعترف بهما حتى الآن، وهذه المخيمات غير المسجلة لا تحصل على أي دعم من المفوضية أو من الحكومة.
ويقدر عدد سكان مخيم “كوتوبالونج” بنحو 60.000 شخص، بينما يعيش في المخيم الثاني غير المسجل واسمه “لادا” نحو 15،000 شخص.
ومنذ يونيو من العام الماضي، تشهد ولاية أراكان ذات التمركز الإسلامي عنفًا طائفيًّا ضد عرقية الروهنجيا المسلمة، حيث أغلقت جميع المساجد والمدارس الإسلامية، ومنع الناس من أداء صلاة الجماعة في المسجد أو في المخيمات والمنازل، حيث لا يسمع الآن صوت الأذان بعد أن كان يدوي في المساجد لعدة قرون.
إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المسلمين وتعريضهم للتعذيب الجماعي، ووقوع حالات اغتصاب للنساء المسلمات وابتزاز للأموال، حيث اضطر آلاف العوائل إلى ترك بيوتهم والهجرة إلى عدد من الدول المجاورة، في ظل صمت عالمي، دون توفير أدنى حماية لهم.
وتتراوح أعداد المسلمين في ميانمار ما بين خمسة وثمانية ملايين نسمة، يعيش 70% منهم في إقليم أركان، وذلك من إجمالي 60 مليون نسمة هم تعداد السكان بالبلاد.
وفرضت الحكومات المتعاقبة ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، ومارست ضدهم أشكالاً مختلفة من التهجير الجماعي والتطهير العرقي، وإزاء هذه المعاناة يضطر مسلمو الروهنجيا إلى الفرار من ميانمار إلى الدول المجاورة.
