للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا أصدر قاضٍ بمدينة «ليمبورج آن دير لاهن» الألمانية حكمًا بتطبيق أحكام «الشريعة الإسلامية» على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين هناك.
وحكم القاضي – طبقًا للشريعة الإسلامية – في دعوى قضائية رفعها مسلم تركي يطالب زوجته السابقة برد مجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها 12000 يورو كصداق عقب انفصالهما بعد شهرين من زواجهما.
وأوضح القاضي أن الصداق من حق الزوجة ليساعدها على النفقة بعد الطلاق بغض النظر عن مدة الزواج، مؤكدًا اعتماده في الحكم على أحكام سابقة للقضاء التركي.
وأثار قرار القضاء الألماني غضب الكنيسة الألمانية، حيث اعتبرته خروجا على الدستور الألماني الذي يعد ألمانيا دولة مسيحية تطبق الدستور طبقًا للدين المسيحي.
وكشف رئيس المحكمة أن القضاء الألماني يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين، وأشار إلى أن أول قضية تم تطبيق الشريعة فيها كانت لتركي
محمود جاد
