في حوار للاستاذ اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور الاسلامي بمصر لاحدي القنوات الفضائية المصريه إن الإسلامين لو أرادوا السيطرة على الدستور لفعلوا .
نص الحوار
“ـ تأسيسية الدستور” مأزق يواجه التيار الإسلامي، في رأيك لماذا يخشى الناس من سيطرة الإسلاميين على الدستور؟
أظن أن انعدام الثقة والتخوين المسيطرين على المجتمع المصري والجو السائد بين التيارات والأيدلوجيات المختلفة هو سبب ذلك،
وذكرت مرارًا و تكرارًا أن العبرة ليست بمن يضع الدستور وإنما بما يحمله من أفكار وتصورّات تكون معبّرة عن كل فئات الشعب.
ـ وكيف للجنة تأسيسية بأغلبية إسلامية أن تضع دستورًا يتوافق مع كل فئات الشعب؟
الناس معذورون في تخوّفاتهم، فهم يتصورون أن الأعضاء يحملون أفكارًا تكرس لأيدلوجيتهم وتيارهم التي ينتمون إليه، بينما الحقيقية هي أن الفكر والتصوّر الذي يحمله هؤلاء يصب في هدف إنشاء دستور تتوافق عليه الغالبية العظمى من الشعب، وهنا تنتفي المشكلة.
والناس ما أدراهم في أي اتجاه تسيرون وأي أيدلوجية تتبعون؟!
يكفي أن يعلموا أن الإسلاميين لو أرادوا أن يأتوا بالـ 100 عضو من التيار الإسلامي، لقاموا بذلك، بينما الذي حدث هو إفراد مساحة كبيرة جدًا لجميع أطياف المجتمع، فلا شكّ أن الإسلاميين يشكلون النسبة الأكبر ولكن لا يستأثرون بالنسبة كلها. ـ لكن نسبة الإسلامين زادت عن 70% ؟ لم يصلوا.. أظنّ أنهم لم يزيدوا على 55 عضوًا فقط في تأسيسية الدستور.
ـ إذن بما تفسر هذه الانسحابات المتتالية من اللجنة؟
هذه الانسحابات لا تعبّر إلا عن وجهة نظر أصحابها، ومازالت حتى الآن أمام شاشات الإعلام فقط، ولم تتعدّ الانسحابات الرسمية من الجمعية حتى الآن إلا من عضو أو اثنين.
وهل هناك بالفعل ثمّة مفاوضات مع من أعلنوا انسحابهم؟ـ
بصفتي وكيل المجلس لا أعلم شيئًا عن هذا.
ـ تقصد أنه لا توجد مفاوضات؟
لا يملك أحد أن يُجري مفاوضات بعد أن صدر القرار بتكوين اللجنة التأسيسية وتم عمل لائحة للتكوين وأظن أنه سيتمّ السير فيها.
ـ إذن كيف ستواجهون المطالب الكثيرة بإعادة تشكيل تأسيسية الدستور؟
لا يستطيع أحد ذلك، إلا إذا صدر حكم قضائي نهائي باتّ وفاصل بأن قرار التشكيل كان باطلاً أو غير دستوريّ، وحينها يكون على مجلس الشعب احترام الحكم القضائي، لكن غير ذلك فلن يعاد تشكيل تأسيسية الدستور. ـ وهل هذا وارد أن يصدر حكم قضائي بهذا الصدد؟
بعض الطعون مقدّمة بالفعل، و إذا حكم القضاء بصحتها، ينبغي على المجلس أن يستجب فورا.
ـ ماذا لو كان الحكم إيجابيًا لمجلسيّ الشعب والشورى؟
ينبغي حينها على مجلس الشعب أن ينظر في الضوابط والمعايير التي وضعها في مسألة من يحل مكان العضو الذي فقد عضويته لأي سبب كان، ويتجه إلى الأعضاء الاحتياطيين، وإذا انتهى الأعضاء الاحتياطيون، يجتمع الشعب والشورى لانتخاب عدد آخر من الاحتياطيين، إما إذا كان حكم القضاء سلبيًا، فلا بد من العودة إلى نقطة الصفر من جديد، حيث نحن في دولة سيادة القانون.
ـ وماذا لو رفض الجانب الآخر حكم القضاء في حال أن يكون الحكم لصالح المجلس التشريعي.. ألا تتصور أن يسقط الشعب اللجنة التأسيسية والبرلمان على طريقة إسقاط النظام السابق؟
في هذه الحالة سوف نتجه لمشهد في غاية الخطورة، لأن الوضع سوف يكون في نقطة فاصلة، وسيكون المشهد مُفجعًا ومٌفزعًا ومريعًا لشعب مصر.
ـ وهل هذا وارد في نظرك؟
لا أظن أن هناك عاقلاً ينادي بذلك، لأن هذا البرلمان جاء بأغلبية ساحقة، وهذه الأغلبية لن تسكت إطلاقًا عن الاعتداء على هذا البرلمان، و يقينًا فإن الشارع المصري حينها لن يقف مكتوف الأيدي، لذلك احترام القضاء هو الفيصل.
ـ ولكن بالتأكيد المجلس درس موقفه القانوني ولديه توقّعات على الأقلّ؟
مجلس الشعب واثق بأن ما قام به دستوريًا، وكذلك الجانب المتقدم بالطعون يرى أن ماحدث غير دستوري، والفيصل في ذلك هي سلطة القضاء التي يجب على جميع الأطراف احترامها.
ـ ألا تخشون أن تتسبب النزاعات حول تأسيسية الدستور في تقليص شعبية التيار الإسلامي في الشارع؟ إ
ذا كان من يدّعي ذلك محقّ فلا شكّ أنه سيأتي بآثار سلبية، وإن لم يكن كذلك فلا شكّ أنها ستزيد شعبية التيار الإسلامي.
ـ بشكل عام ألا ترى أن القلق يحيط مجلس الشعب هذه الأيّام؟
القلق محيط بـ”تأسيسية الدستور” وليس بمجلس الشعب.
ـ ولكن الحديث عن تأسيسية الدستور مصحوب بمطالب حلّ البرلمان لأنه فاقد لمصداقيته.. كيف ترى؟
هذه المطالبات القوية من فئة محدّدة لم تجد لها تمثيلاً قويًا في اللجنة التأسيسية، وإمّا من أشخاص وجدوا أنهم لم يمثّلوا فيها بشخاصهم، أو تيارات ومؤسسات وجدت أن تمثيلها ضعيفًا أمام التيار الإسلامي، ومن الطبيعي أن يثير هؤلاء زوبعة حول تأسيسية الدستور والبرلمان.
ـ هل تتوقع أن يتحالف التيار الليبرالي مع “العسكري” مستغلاً الأزمة الأخيرة بين الاثنين لاسيّما بعد بيان “العسكري” المصحوب بتهديد صريح للإسلاميين؟
لا أرى علاقة بين البيانات المتبادلة بين العسكري والإخوان وبين تأسيسية الدستور.
ـ ولكن لها علاقة بحكومة الجنزوري؟
لا شك.. علاقة وثيقة.
ـ وهل مازلتم مصرين على سحب الثقة من “الجنزوري” لاسيّما بعد رفضكم لبيانها الأخير؟
ليس هناك علاقة بين رفض البيان وآلية التعامل مع الحكومة، فالبيان المقدّم من الحكومة يستحقّ الرفض لكن لا يلزم سحب الثقة منها أو مطالبتها بتقديم الاستقالة.
ـ لكن كان لك تصريحات سابقة في هذا الإطار.. فلم التناقض؟
لم أصرّح من قبل إلا بأنه لا معنى لإسقاط الحكومة، وأن ما تبقى من وقت لا يسمح بتغييرها، وللعلم فإن من ينادي بذلك نداءاته شكلية لأنّ الإجراءات التي يستلزمها إسقاط الحكومة والاتفاق على حكومة أخرى يكون الوقت معها قد مرّ وربما نكون قد تخطينا 30 يونيو وانتخابات الرئاسة.
أزمة البرلمان تمتد لانتخابات الرئاسة وبدأ ذلك بانسحاب منصور حسن كيف ترى انسحاب حسن من الرئاسة؟ـ
لا شك أن المعطيات تتغّر وهذا حق أصيل لكل مرشح أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسبًا في التعامل مع تغيُرات الوضع المستمرة منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح.
ـ وكيف ترى الأسباب التي ساقها حسن لانسحابه وأنّ حزب الحرية والعدالة تخلى عنه بعد أن وعده بشكل أو بآخر أن يدعمه؟
لو كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت دعمها لمنصور حسن لكان كلامه رد فعل طبيعيًا، لكن ما أعلمه أن الجماعة لم تعلن هذا أبدًا، ولم تحدد مرشحها بعد.
ـ صرحت مسبقًا أنه ليس هناك ما يمنع حزب النور أن يدعم مرشحًا على خلفية عسكرية، برغم أن هذه الفكرة تستفز الكثيرين؟
الانتماء للمؤسسة العسكرية ليس سببًا وجيهًا لرفض المرشّح ولا معيارًا لذلك، أن أفهم أن يقال مرشح النظام السابق أو مرشح المؤسسة العسكرية، لكن مجرد خبرة المرشح العسكرية لا تعد سببًا لرفضه ولا تمنعه من الترشح، المهم أن يتوافق مع اطروحات الحزب ومرجعيته.
ـ ومن هو أكثر المرشحين من هذا النوع أقرب لأفكار “النور”؟!
الحزب ما زال يقوم بعمليات التقييم، والإعلان سيكون بعد غلق باب الترشّح.
ـ عمومًا كيف ترى ترشّح اللواء عمر سليمان للرئاسة؟
فرصته في الفوز ضعيفة، ذلك بناء على المعطيات والرأي العام للشارع المصري الذي لا يتجه إلى أي رمز من رموز النظام السابق، كما أظن أن الوضع كان ليختلف لو لم يكن سليمان دخل صورة النظام المنقضي في أيامه الأخيرة.
ـ القضية التي هززت صورة الحكومة كانت قضية التمويل الأجنبي ، هل ترى أنه كان من السليم فتح القضية من البداية ؟
مراقبة الجمعيات و للتمويل الجنبي حق أصيل للدولة و لا يمكن لأحد أن يخطئها أو يطالبها بأن تغض الطرف عن أمر قد يهدد أمن البلاد و استقرارها.
ـ وكيف ترى من يلق اللوم على الوزيرة فايزة أبوالنجا؟
ليس من حقّ أي أحد أن يطلب من الدولة بمختلف مؤسساتها أن تغض الطرف عن أي خطر يهددها ولا يسعنا أن نوجه اللوم للحكومة في ذلك، ولكن اللوم يوجّه لمن اقحم القضاء في هذه القضية، وكنا ننتظر أن تكون هناك شفافية في التعامل وأن تتقدم السلطة التنفيذية للرأي العام بالمسئول عن ذلك والأسباب التي دفعته لذلك وليترك الحكم بعد ذلك لرأي العام.
محمود جاد
